ترجمات *
نشرت مؤسسة أوبزيرفر للأبحاث (هندية)، تحليلاً مهماً، حول سياسات القوى العظمى والتنافس الإقليمي في البحر الأحمر الذي تشرف اليمن على جزء من سواحله إلى جانب دول أخرى في الشرق الأوسط والقرن الأفريقي.
وقال التحليل الذي كتبه “فيفيل ميشرا وسانكالب غورجار”: يشهد البحر الأحمر تدافعا بين القوى العظمى في منطقة البحر الأحمر، حيث عززت الأحداث الجيوسياسية الأخيرة الأهمية الاستراتيجية للمنطقة.
يؤكد تطوران أخيران على عودة ظهور الجغرافيا السياسية للبحر الأحمر الواقع بين سياسات القوة العظمى والتنافس الإقليمي. قرار الولايات المتحدة بإنشاء فريق عمل جديد متعدد الجنسيات للتركيز على منع تهريب الأسلحة والمخدرات في المياه اليمنية وحولها؛ ويشير القرار الإيراني بتعزيز وجودها في منطقة البحر الأحمر إلى اتجاهات معاكسة قد تزيد من حدة الجغرافيا السياسية للبحر الأحمر.
يسعى إنشاء فرقة العمل المشتركة (CTF) 153 من قبل الولايات المتحدة “للتركيز على الأمن البحري الدولي وجهود بناء القدرات في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن” إلى تحقيق التوازن بين عمليات إعادة المعايرة الإقليمية ومصالح الولايات المتحدة الخاصة في المنطقة. ستكون CTF-153 جزءًا من القوات البحرية المشتركة (CMF) التي يقع مقرها الرئيسي في المنامة، البحرين. وستكمل جهود فرق العمل الثلاث (CTF 150 و 151 و 152) التي تعمل بالفعل تحت قيادة البحرية المشتركة. سيكون إنشاء فرقة العمل المشتركة 153 والتوسع الشامل في الامتداد الجغرافي للقوة البحرية المشتركة مفيدًا لضمان الأمن البحري ومواجهة التهديدات الأمنية، ومعظمها غير تقليدية، في المياه ذات الأهمية الاستراتيجية في غرب المحيط الهندي. إن إنشاء المجموعة الرباعية المكونة من الهند والاحتلال الإسرائيلي والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة، والمعروفة باسم (I2U2) يفتح فرصا لهذه الدول للعمل معا في منطقة البحر الأحمر. والأهم من ذلك، أجرت البحرية الهندية تدريبات في البحر الأحمر العام الماضي وكذلك هذا العام.
خطة أمريكية لمواجهة التهريب الإيراني إلى اليمن والخليج
في التطور الثاني المهم، أعرب وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس عن مخاوفه حول الوجود العسكري الإيراني في منطقة البحر الأحمر. وقال إنه “في الأشهر الماضية، حددنا أهم وجود عسكري إيراني في المنطقة طوال العقد الماضي”. بعد عام 2015، مع اشتداد الحرب في اليمن، أصبح الوجود العسكري الإيراني المتزايد، جزئيًا لدعم المتمردين الحوثيين، في منطقة البحر الأحمر مصدر قلق للدول العربية والاحتلال الإسرائيلي. أدى البرنامج النووي الإيراني والسياسات الإقليمية العدوانية في جميع أنحاء الشرق الأوسط إلى زيادة حدة التنافس الاستراتيجي مع دول المنطقة مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. إن الوجود العسكري الإيراني في منطقة البحر الأحمر يخدم غرض تطويق هذه الدول العربية. على هذا النحو، فإنه يثير مخاوف أمنية ويضمن الوجود العسكري الإيراني المتقدم في ممر مائي عالمي رئيسي.
وسعت إيران من وجودها في البحر الأحمر في محاولة لاستهداف الملاحة الدولية-
توسيع البصمة العسكرية العالمية في البحر الأحمر
في السنوات القليلة الماضية، أقام اللاعبون العالميون والإقليميون قواعدهم العسكرية في الدول المطلة على البحر الأحمر. يحتوي البحر الأحمر على سبع دول ساحلية: مصر والسودان وإريتريا وجيبوتي تشكل الجناح الغربي بينما المملكة العربية السعودية واليمن يشكلان الخط الساحلي الشرقي. يقع ميناء إيلات الإسرائيلي في الزاوية الشمالية الشرقية للممر المائي الاستراتيجي. ومن بينها تعد دول مصر والسعودية دولاً إقليمية ذات ثقل كبير في حد ذاتها، في حين أن الدول الأربع الأخرى ضعيفة وفقيرة ومتقلبة. وفي مثل هذه المنطقة، ليس من المستغرب أن تجد المشاركة المتزايدة باطراد للاعبين العسكريين الإقليميين والعالميين.
أعلنت روسيا عن خطط لإنشاء قاعدة بحرية في السودان، بينما تمتلك الصين قاعدة عسكرية في جيبوتي. إن حتمية توسيع النفوذ وإقامة وجود عسكري في أحد المسطحات المائية الرئيسية تدفع الجهود العسكرية. بالنسبة للصين، أكد الإجلاء من ليبيا في عام 2011 ومن اليمن في عام 2015 على ضرورة الحفاظ على قاعدة عمليات أمامية. تعزز القاعدة الأمريكية في جيبوتي، والعلاقة الإستراتيجية الوثيقة مع مصر والمملكة العربية السعودية والاحتلال الإسرائيلي والجهود متعددة الجنسيات مثل القوات البحرية المشتركة (CMF ) دورها في الجغرافيا السياسية الإقليمية. ويشير وجود الولايات المتحدة والصين وروسيا في البحر الأحمر إلى الواقع المتطور المتمثل في تكثيف سياسات القوة العظمى.
فرقة عسكرية دولية لمواجهة تهريب الأسلحة الإيرانية إلى الحوثيين “بحاجة لمزيد من القدرات”
في سياق الحرب في اليمن، سعت الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية منذ عام 2015 إلى الحد من قوة الحوثيين المدعومين من إيران وكذلك الحد من النفوذ الإيراني في منطقة جنوب البحر الأحمر. لقد وسعوا نفوذهم وكذلك وجودهم العسكري من خلال بناء شراكات مع السودان وجيبوتي وإريتريا. وتريد تركيا إعادة بناء ميناء سواكن في السودان الذي سيكمل وجودها في الصومال. كما تشارك قوى الشرق الأوسط بعمق في السياسة الداخلية للدول الأفريقية الواقعة في منطقة البحر الأحمر الأوسع. تضيف المنافسات الإقليمية بين اللاعبين في الشرق الأوسط بعدا مهما إلى الجغرافيا السياسية للبحر الأحمر.
من بعض النواحي، تذكر المنافسات المحتدمة في منطقة البحر الأحمر بالماضي الاستعماري. أدت المنافسة الاستعمارية الشديدة بين بريطانيا وإيطاليا وفرنسا للسيطرة على منطقة البحر الأحمر إلى إنشاء مستعمراتهم على طول الشواطئ. حيث سيطرت بريطانيا على مصر والسودان وجنوب اليمن وأرض الصومال البريطانية، بينما سيطرت إيطاليا على إريتريا وأرض الصومال الإيطالية. ويعد الوجود العسكري الفرنسي في جنوب البحر الأحمر عبر قاعدته في جيبوتي سمة ثابتة من سمات الجغرافيا السياسية الإقليمية. وتعد فرنسا قوة دافعة رئيسية وراء مشاركة الاتحاد الأوروبي ومنظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في المنطقة. لقد رسخ الاتحاد الأوروبي وجوده في البحر الأحمر من خلال عملية أتلانتا وحلف الناتو التي تعمل عبر عملية درع المحيط. وللاتحاد الأوروبي أيضًا بعثة تدريبية في الصومال تقع بالقرب من البحر الأحمر.
“قوات مهام” جديدة تابعة للبحرية الأمريكية تبدأ تسيير دوريات قبالة اليمن
وعلى الرغم من الوجود العسكري العالمي المتنامي في المنطقة، إلا أن حركة الملاحة البحرية عبر البحر الأحمر تحركت بسلاسة. وقد استفادت دول المنطقة من الاهتمام العالمي والإقليمي الأكبر بالبحر الأحمر لتحقيق أقصى قدر من الفوائد. حيث تعيش جيبوتي على الإيجارات التي يدفعها أولئك الذين يديرون قواعد عسكرية أجنبية. وسعت إريتريا والسودان إلى إنهاء عزلتهما من خلال الانخراط مع اللاعبين الإقليميين. بيد أن التدخل الخارجي في المنطقة كان له آثار سلبية أيضا. لقد تمزق اليمن بسبب الحرب والمنافسات الإقليمية. وقد أثار القرب بين قاعدتي الولايات المتحدة والصين في جيبوتي القلق.
إن الخطوة التي اتخذتها الولايات المتحدة لتعزيز وجودها الاستراتيجي في المنطقة لها هدف مزدوج: تغيير التصور بأن النفوذ الأمريكي في المنطقة قد يتضاءل وطمأنة الأصدقاء مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بأن الولايات المتحدة تعمل في قضايا مترابطة معهم. إلى جانب ذلك، تسعى الولايات المتحدة أيضا إلى تعاونها في زيادة إنتاج النفط في أعقاب الاضطرابات الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة. إن الوجود العسكري الإيراني المتزايد إلى جانب التأخير في إحياء «خطة العمل الشاملة المشتركة» وتكثيف المنافسات بين روسيا والغرب لا يبشر بالخير بالنسبة للأمن الإقليمي.
كما أن قرار الولايات المتحدة بتعزيز وجودها الاستراتيجي في البحر الأحمر يتسق أيضا مع تدافعها في مرحلة ما بعد أفغانستان في المنطقة. إن تعزيز إيران لمحورها الروسي، ودعمها المستمر للمتمردين الحوثيين في اليمن، وتعثر خطة العمل الشاملة المشتركة، كلها عوامل ساهمت في تجدد دفع الولايات المتحدة في المنطقة لإعادة تموضع نفسها بطريقة تكمل مصالحها وسط الحسابات الإقليمية المتغيرة بسرعة في غرب آسيا، وخاصة بعد اتفاقات أبراهام.
منذ افتتاح قناة السويس في عام 1869، ارتفعت الأهمية الاستراتيجية للبحر الأحمر بشكل كبير. تربط قناة السويس البحر الأحمر بالبحر الأبيض المتوسط وهي واحدة من أهم شرايين التجارة العالمية. في العام الماضي، عندما علقت سفينة حاويات عملاقة (HMS Ever Give) في قناة السويس، أحدثت موجات من الصدمة في جميع أنحاء الاقتصاد العالمي. وإلى جانب الولايات المتحدة، لا يزال البحر الأحمر ترسا مهما في عجلة مبادرة الحزام والطريق من قبل الصين. إن التدافع الأخير بين القوى العظمى في البحر الأحمر هو تذكير بالأهمية المستمرة للمنطقة بالنسبة للعالم، وليس فقط للتجارة.
المصدر الرئيس
The US and changing geopolitics of the Red Sea
المؤلفان:
سانكالب غورجار: باحث في المجلس الهندي للشؤون العالمية، نيودلهي. وهو متخصص في سياسات القوى العظمى، وأمن المحيطين الهندي والهادئ، والسياسة الخارجية الهندية.
فيفيك ميشرا: زميل في برنامج الدراسات الاستراتيجية في أوبزيرفر للأبحاث. وتشمل اهتماماته البحثية أمريكا في المحيط الهندي ومنطقتي المحيطين الهندي والهادئ وآسيا والمحيط الهادئ، وخاصة دور الولايات المتحدة في الأمن في جنوب آسيا، والعلاقات الدفاعية الهندية الأمريكية، وقطاع الدفاع الهندي.
*ترجمة خاصة لموقع يمن مونيتور.
