عقد مركز البحر الأحمر للدراسات السياسية والأمنية، يوم الإثنين 24 مارس 2025، ندوة وحلقة نقاشية تناولت باستفاضة، الورقة البحثية الصادرة عن المركز حول:”التداعيات الإقتصادية، لتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية، والفرص والتحديات التي تواجه الحكومة الشرعية”.
واُثريت الندوة التي أدارها الكاتب والمحلل السياسي محمد مهدي، في مساحة على حسابه بمنصة إكس، بالعديد من الآراء والتوصيات، كما شهدت نقاشًا موسعًا من ضيوف الندوة المحلل الإقتصادي الاستاذ فارس النجار، والباحث والخبير الإقتصادي الاستاذ وحيد الفودعي.
وأكدت الندوة على ضرورة تفعيل قرارات البنك المركزي اليمني، وكذا تشكيل غرف عمليات مستعجلة للتعامل مع المتغيرات الدولية، ومنها قرار واشنطن اعادة ادراج الحوثيين، على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية.
وطالب المتحدثون في الندوة، مؤسسات الدولة المختلفة، بدعم قرارات البنك المركزي، كما طالبوا بضغط شعبي على مجلس القيادة الرئاسي، للتحرك العاجل والتفاعل مع القرارات العقابية الخاصة بتصنيف الحوثيين، كمنظمة إرهابية.
وأصدر مركز البحر الأحمر للدراسات السياسية والأمنية ورقة سياسية واقتصادية حديثة، ناقشت الانعكاسات الإقتصادية لقرار الولايات المتحدة الأمريكية بتصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية، والفرص والتحديات التي تواجه الحكومة الشرعية.
وأوضحت الورقة الصادرة عن “مركز البحر الأحمر للدراسات السياسية والأمنية”، يوم الإثنين 10 مارس 2025 أن العقوبات ستضيق الخناق المالي على الحوثيين عبر تقليص مصادر تمويلهم الأساسية، مثل التحويلات المالية، والأنشطة التجارية غير المشروعة، والتهريب، وعزلهم عن النظام المصرفي الدولي.
وأكدت الورقة، أن مدى فعالية هذه الإجراءات مرهون بقدرة الحكومة الشرعية على استغلال القرار لتعزيز الرقابة المالية، وتنظيم التجارة عبر المنافذ الرسمية، وفرض رقابة صارمة على التدفقات النقدية.
كما ناقشت الورقة التحديات المحتملة، ومن أبرزها قدرة الحوثيين على الالتفاف على العقوبات واستغلال التراخيص الإنسانية الممنوحة.
وخلصت، إلى أن تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية يمنح الحكومة الشرعية فرصة استراتيجية لتعزيز سيطرتها الاقتصادية، لكنه في المقابل يفرض تحديات معقدة تتطلب تنسيقًا حكوميًا محكمًا، ودعمًا دوليًا فاعلًا، واستقرارًا أمنيًا لضمان تحقيق نتائج إيجابية مستدامة.
