الخزانة الأمريكية تطلق عملية لخنق الإقتصاد الإيراني وتفرض عقوبات واسعة على 60 كيانًا وشخصًا وسفينة
واشنطن
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الاثنين، إطلاق ما وصفته بـ«عملية المنبوذ الاقتصادي» ضد إيران، في حملة تستهدف خنق اقتصاد البلاد وقطع القنوات التي تمكّن الحكومة الإيرانية من الوصول إلى النظام المالي العالمي.
وقالت الوزارة إن الإجراءات، التي أُطلقت بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب، تشمل فرض عقوبات على نحو 60 كيانا وشخصا وسفينة مرتبطة بإيران، وتستهدف قطاعات تشمل الطاقة النووية والصواريخ والنفط، إضافة إلى شبكات مرتبطة بـ«أسطول الظل» الإيراني.
وأضافت أن العقوبات تطال شركات وسفنا في دول ومناطق من بينها الإمارات وهونغ كونغ والصين وسنغافورة وسويسرا، متهمة إياها بتسهيل نقل النفط الإيراني والالتفاف على العقوبات الأميركية.
وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن الحملة تستهدف خمسة «شرايين حيوية» تعتمد عليها إيران في تعاملاتها الخارجية، هي الأصول الرقمية والتكنولوجيا والذهب وقطاع الطيران والشحن البحري.
وأعلنت الوزارة كذلك تعليق تراخيص عامة كانت تسمح ببعض التحويلات المالية إلى إيران، في إطار تشديد القيود على تدفقات الأموال المرتبطة بالحكومة الإيرانية.
وقال بيسنت إن إدارة ترامب أبلغت دولا وجهات تسهّل تهريب النفط الإيراني أو تستخدم مصارفها لخدمة النظام الإيراني بضرورة وقف هذه الأنشطة، محذرا من أن الجهات التي تسهّل غسل الأموال لصالح إيران قد تُستبعد من النظام المالي القائم على الدولار.
وأضاف أن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات أحادية ضد الجهات التي لا تستجيب لمطالبها، مشيرا إلى أن واشنطن تستعد لفرض عقوبات على مؤسسة مالية كبرى بحلول نهاية الأسبوع بسبب تعاملاتها مع إيران.
وقال بيسنت إن الحملة الاقتصادية ستتواصل بالتوازي مع القوة العسكرية الأميركية، مضيفا أن واشنطن حددت شبكات ونقاط اتصال تستخدمها إيران لتهريب النفط والالتفاف على العقوبات.
وتأتي الإجراءات الجديدة في إطار تصعيد الضغوط الأميركية على طهران، في وقت تسعى فيه إدارة ترامب إلى تجفيف مصادر التمويل التي تقول إنها تدعم الحكومة الإيرانية والحرس الثوري وشبكاتهما الخارجية.
وقالت وزارة الخزانة إن الولايات المتحدة ستواصل استهداف القنوات الاقتصادية التي تبقي النظام الإيراني قائما، محذرة الدول والشركات التي تربط علاقاتها الاقتصادية بطهران من تداعيات الاستمرار في التعامل معها.
