الحكومة اليمنية تعتمد بدل غلاء معيشة بنسبة 20% وتقر صرف العلاوات والتسويات المتوقفة وتشكل اللجنة العليا للمناقصات

أقر مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم الثلاثاء، بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة دولة رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، حزمة من القرارات والإجراءات الاقتصادية والمالية والإدارية الهادفة إلى تحسين أوضاع موظفي الدولة، وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، وتفعيل مسارات الإصلاح المالي والإداري في مختلف مؤسسات الدولة.

ووقف المجلس، وبحضور محافظ البنك المركزي اليمني احمد غالب، أمام الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في ظل استمرار التحديات الاستثنائية..مؤكداً أن الحكومة تضع في مقدمة أولوياتها تحسين معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات الأساسية، والوفاء بالتزاماتها تجاه موظفي الدولة.

وفي هذا السياق، اعتمد مجلس الوزراء صرف بدل غلاء معيشة بنسبة 20 بالمائة لكافة موظفي الدولة، ضمن الإجراءات الحكومية الرامية إلى التخفيف من الأعباء المعيشية وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، وبناءاً على المقترح المقدم من وزير الخدمة المدنية والتأمينات.

كما وافق المجلس على معالجة أوضاع التسويات الوظيفية المتوقفة منذ أكثر من 13 عاماً، واستكمال الإجراءات التنفيذية الخاصة بها، بما في ذلك تنفيذ الأثر المالي للترقيات العلمية للكوادر الأكاديمية وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات.

وأقر المجلس تنفيذ العلاوات السنوية المستحقة للأعوام 2021–2024م لكافة موظفي وحدات الخدمة العامة، بما يسهم في تحسين أوضاعهم المعيشية، ويعكس التزام الحكومة بمعالجة الاختلالات المتراكمة في ملف الأجور والمرتبات.

وأكد مجلس الوزراء أن هذه القرارات تأتي ضمن توجه حكومي شامل للإصلاح الإداري والمالي، وتحريك عجلة مؤسسات الدولة، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتعزيز الانضباط الوظيفي، بالتوازي مع مواصلة جهود استعادة الاستقرار الاقتصادي والخدمي.

كما أكد أن الحكومة تدرك حجم المعاناة التي يواجهها المواطنون نتيجة التحديات الاقتصادية والخدمية الراهنة، وما ترتب عليها من أعباء أثقلت كاهل الأسر في مختلف المحافظات..مشدداً على أن تخفيف معاناة المواطنين وتحسين أوضاعهم المعيشية سيظل في صدارة أولويات الحكومة وبرامجها التنفيذية، رغم تعقيدات المرحلة والظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وجدد المجلس التزام الحكومة بالقيام بمسؤولياتها الوطنية والدستورية تجاه المواطنين، والعمل بكل الإمكانات المتاحة لتوفير الخدمات الأساسية وتحسين مستوى الأداء الاقتصادي والإداري، واتخاذ المعالجات الواقعية التي تلامس احتياجات الناس بصورة مباشرة، بما يعزز من صمود المواطنين، ويحافظ على الاستقرار العام، ويؤسس لمرحلة أكثر استقراراً على المستويات المعيشية والخدمية والتنموية.

وفي إطار مواصلة الإصلاحات الاقتصادية وتنفيذاً لقرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لعام 2025م، أقر مجلس الوزراء تحرير سعر الدولار الجمركي، ضمن رؤية اقتصادية تستهدف توحيد الأوعية الايرادية، ومعالجة التشوهات السعرية، وتعزيز كفاءة تحصيل الموارد العامة.

وأكد المجلس أن القرار لن يمس السلع الأساسية المعفاة أصلاً من الرسوم الجمركية، ولن يفرض أعباء إضافية على المواطنين، كونه يستهدف بصورة رئيسية السلع الكمالية وغير الأساسية.

ووجه المجلس، الوزارات والجهات المختصة والسلطات المحلية بتكثيف الإجراءات الرقابية، ومنع أي استغلال للقرار في فرض زيادات سعرية غير مبررة على السلع الأساسية..مشدداً على توحيد إجراءات التطبيق في جميع المنافذ، وعدم السماح بأي استثناءات أو إعفاءات خارج الأطر القانونية.

وكلف مجلس الوزراء وزارة الصناعة والتجارة، بالتنسيق مع الغرفة التجارية والجهات ذات العلاقة، تنفيذ حملات رقابة ميدانية لضبط الأسعار ومنع الاحتكار والمغالاة غير المبررة، وإعداد قوائم استرشادية للسلع الأساسية ونشرها بصورة دورية.. مؤكدا على وزارتي الدفاع والداخلية والأجهزة الأمنية المختصة تشديد الرقابة على المنافذ والطرق والأسواق ومكافحة التهريب ومنع دخول البضائع المخالفة وغير المستوفية للإجراءات القانونية.

والزم المجلس مصلحة الضرائب باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل الضريبة العامة على المبيعات والقيمة المضافة على كافة السلع الخاضعة للقانون، وتعزيز إجراءات مكافحة التهرب الضريبي وتحسين كفاءة التحصيل..

ووجه مجلس الوزراء وزارتي الخدمة المدنية والمالية بإعداد خطة تنفيذية للقضاء على ظاهرة الازدواج الوظيفي وتنقية كشوف المرتبات من خلال الاستمرار في فتح حسابات بنكية لكامل موظفي الدولة مدنيين وجهات غير مبوبة وعسكريين.

وأقر مجلس الوزراء تشكيل اللجنة العليا للمناقصات، بما يعزز مبادئ الشفافية والنزاهة والرقابة على إجراءات التعاقدات الحكومية، ويرفع مستوى الكفاءة والحوكمة في إدارة المناقصات والمشتريات العامة وفقاً للقوانين النافذة.

وشدد المجلس على أهمية اضطلاع اللجنة بدورها في ضمان سلامة الإجراءات، وترسيخ مبادئ المنافسة العادلة، ومنع أي تجاوزات أو اختلالات، بما يخدم توجهات الدولة في مكافحة الفساد، وحماية المال العام، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.

ورحب مصدر مسؤول في مجلس القيادة الرئاسي، بحزمة القرارات والإجراءات الاقتصادية والمالية والإدارية الشجاعة التي اتخذها مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الثلاثاء بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة دولة رئيس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني، باعتبارها خطوة متقدمة على طريق الإصلاحات الشاملة الهادفة إلى تحسين الأوضاع المعيشية، وتعزيز كفاءة مؤسسات الدولة، وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة، وبناء نموذج اقتصادي وإداري قادر على الاستجابة لتطلعات المواطنين على كافة المستويات.

وأشاد المصدر بما تضمنته القرارات الحكومية من إجراءات مباشرة لصالح المواطنين، وفي مقدمتها اعتماد بدل غلاء معيشة بنسبة 20 بالمائة لكافة موظفي الدولة، وصرف العلاوات السنوية المتأخرة، ومعالجة التسويات الوظيفية المتوقفة منذ سنوات، إلى جانب الإجراءات المرتبطة بتحسين كفاءة الإنفاق العام، وتفعيل الأجهزة الرقابية، ومكافحة الفساد، وفي المقدمة تشكيل اللجنة العليا للمناقصات، بما يعكس توجهاً حكومياً جاداً نحو تصحيح الاختلالات المتراكمة، وتحريك مؤسسات الدولة على أسس مؤسسية قابلة للاستدامة.

وأكد المصدر أن هذه الإجراءات تأتي امتدادا لمسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية التي يقودها مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة بموجب قرار المجلس رقم (11) لعام 2025 بشأن أولويات الإصلاحات الشاملة، وما تضمنه من معالجات هيكلية تستهدف توريد جميع موارد الدولة الى حساب الحكومة لدى البنك المركزي، واغلاق كافة منافذ التهريب، وإيقاف الهدر، وتعزيز الاعتماد على النفس، وضمان قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الحتمية تجاه المواطنين.

وفي هذا السياق، ثمن المصدر التزام الحكومة بالمضي في تنفيذ الإصلاحات الضرورية، بما في ذلك قرار تحرير سعر صرف الدولار الجمركي، باعتباره إجراء اقتصادياً معمولاً به في مختلف دول العالم، ويستهدف بصورة رئيسية معالجة التشوهات القائمة في السياسة الإيرادية والجمركية، وتعزيز موارد الدولة، وتمكينها من الاستمرار في دفع المرتبات، وتحسين الخدمات، وتخفيف الاعتماد على مصادر تضخمية لتمويل عجز الموازنة العامة.

وأشار المصدر إلى أن الحكومة حرصت بصورة واضحة على حماية المواطنين من أي أعباء إضافية، من خلال استثناء السلع الأساسية المشمولة بالإعفاءات القانونية، بالتوازي مع اتخاذ حزمة من الإجراءات المصاحبة لتحسين الأوضاع المعيشية، وتعزيز القدرة الشرائية، وتشديد الرقابة على الأسواق، ومنع أي استغلال أو احتكار، أو زيادات غير مبررة في الأسعار.

وجدد المصدر التأكيد على أن هذه الإصلاحات تهدف بالدرجة الأولى إلى استقرار الأوضاع المعيشية والخدمية للمواطنين، وحماية مؤسسات الدولة، والحفاظ على قدرتها في تقديم الخدمات، وصرف المرتبات، واستعادة التوازن المالي والإداري، وبناء اقتصاد أكثر استقراراً وعدالة واستدامة، بعد سنوات طويلة من الحرب والاستنزاف والمعاناة التي فاقمتها الهجمات الإرهابية للمليشيات الحوثية على المنشآت النفطية.

وأشاد المصدر بالموقف الوطني للقطاع الخاص، ورجال الأعمال، والفعاليات التجارية والاقتصادية، في التعاطي المسؤول مع الإصلاحات الحكومية الموجهة في الاساس لحماية الاقتصاد الوطني، وتحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز الشراكة بين الدولة ومجتمع الاعمال باعتبارها ركيزة أساسية لخلق فرص العمل وتحريك عجلة التنمية.

كما أشاد المصدر بالدعم الأخوي الصادق من الأشقاء في المملكة العربية السعودية، ومساندتهم المستمرة لجهود الإصلاح الاقتصادي والخدمي وتخفيف معاناة الشعب اليمني، إلى جانب دعم المجتمع الدولي والشركاء الإقليميين والدوليين لمسار التعافي وبناء مؤسسات الدولة.

وأكد المصدر أن المواطن سيظل محور التنمية وغاية كل السياسات والإجراءات الحكومية، وأن نجاح مسار الإصلاحات يتطلب التفافاً وطنياً واسعاً لحماية مؤسسات الدولة، وإسناد جهود الحكومة، وتعزيز الثقة بمسار التعافي، وعدم الانجرار خلف حملات التضليل التي تسعى إلى تصوير الإصلاحات الضرورية باعتبارها أعباءً جديدة، في حين أنها تمثل في حقيقتها الطريق الواقعي لبناء دولة قادرة وعادلة، ومستقرة.

واكد المصدر أن المرحلة الراهنة تمثل بداية حقيقية لمسار بناء النموذج المنشود في المحافظات المحررة، القائم على الانضباط المؤسسي، والشفافية، والحوكمة، وتحسين الخدمات، وتعزيز الثقة مع المواطنين ومجتمع المانحين، وتهيئة البيئة المناسبة للاستثمار والتنمية واستعادة مؤسسات الدولة، والامن والاستقرار والسلام والتنمية.