خارطة طريق اقترحها عبدالله اسماعيل المستشار السياسي والإعلامي لدى مركز البحر الأحمر للدراسات لتجريم الزيدية العنصرية

صراعنا ليس مع مذهب فقهي، بل مع منظومة سياسية-عقدية تُؤسِّس للتمييز العنصري على خلفية عرقطائفية.

وفيما يلي أقترح خارطة طريق تحقق هدف الوصول الى بر الأمان من خلال عملية مزمنة لتجريم الزيدية العنصرية وحاملتها السلالية من خلال التالي:

-أولا: إدراج التمييز السلالي بالنسب الديني ضمن أشكال التمييز العنصري المجرم في القوانين الوطنية، وربطه بالعقوبات الرادعة.

-ثانيا: إزالة أي محتوى يَحصر الحق العام في نسبٍ مخصوص، وتجريم خطاب الولاية المولودة في منابر التعليم والإعلام.

-ثالثا: النصّ على أن السلطة حقّ عام يقوم على الاختيار الحرّ والكفاءة، ولا شرعية لأي تمييز بالميلاد أو النسب أو الانتماء العائلي.

-رابعا: تشكيل هيئة مستقلة لمكافحة التمييز السلالي، تتلقى الشكاوى، وتصدر تقاريرا سنوية، وتملك صلاحيات الإحالة للنيابة.

-خامسا: توثيق الجرائم القائمة على التمييز السلالي، قديما وحديثا، وتخليد ذاكرة الضحايا، لأن النسيان يعيد إنتاج الفكرة.

-سادسا: بناء خطاب شرعي حقوقي مشترك يُبطل دعوى القداسة المولودة، ويؤكد أن الكرامة تُكتسب بالإنسانية لا بالميلاد.

-سابعا: منع أي محاصصة في المال العام أو الوظائف أو المنابر على أساس السلالة، وتجريم توظيف الخُمس وغيره من الأدوات الاقتصادية الزيدية بأي شكل.