مسقط: اتفاق بين الحكومة اليمنية والحوثيين على إطلاق سراح آلاف المحتجزين من الطرفين بينهم سعوديين وسودانيين

أفضى اتفاق بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي في مشاورات مسقط إلى إطلاق 2900 أسير ومعتقل بواقع 1700 عنصر حوثي مقابل 1200 في صفوف الشرعية، بينهم 7 سعوديين و23 سودانيا.

وأعلن رئيس الوفد الحكومي المفاوض في ملف الأسرى والمختطفين يحيى كزمان التوصل في الجولة العاشرة من مشاورات مسقط إلى اتفاق تم التوقيع عليه يقضي بالإفراج عن عدد 2900 محتجز ومختطف من جميع الأطراف ومن مختلف الجبهات، وعلى رأسهم السياسي محمد قحطان، وكافة أسرى التحالف بمن فيهم الطيارين.

من جانبه قال السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر : بفضل الله ثم بتوجيهات ومتابعة القيادة في المملكة وبتوجيهات وزير الدفاع، وبالتعاون مع الحكومة اليمنية، وبجهود كريمة ومساعٍ صادقة ومقدرة من سلطنة عمان، وقعت اتفاقية بمسقط لتبادل المحتحزين في اليمن تحت إشراف مكتب المبعوث الأممي الخاص لليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والتي ستمكن كل المحتجزين من العودة إلى أسرهم.

وأشاد آل جابر بجهود فريقي التفاوض من الطرفين الذين قال أنهم نجحوا في التفاهم والتوصل إلى هذا الاتفاق الذي يعالج قضية ذات بعد إنساني، ويعزز من جهود التهدئة وبناء الثقة في اليمن.

وفي وقت سابق اليوم قال مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، إن أطراف الأزمة اليمنية اختتمت اجتماعًا استمر 11 يومًا في سلطنة عُمان، وأسفر عن الاتفاق على مرحلة جديدة من إطلاق سراح المحتجزين من جميع الأطراف.

وأوضح المكتب، في بيان، أن الاجتماع عُقد في إطار أعمال اللجنة الإشرافية المعنية بتنفيذ اتفاقية إطلاق سراح المحتجزين، برئاسة مشتركة بين مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، مشيرًا إلى أن هذا الاجتماع هو العاشر للجنة التي أُنشئت بموجب اتفاقية ستوكهولم لدعم الأطراف في تنفيذ التزاماتها بالإفراج عن جميع المحتجزين على خلفية الصراع.

ورحّب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بنتائج الاجتماع، مؤكدًا الأهمية الإنسانية لإحراز تقدم في ملف المحتجزين، لما لذلك من دور في التخفيف من معاناة المحتجزين وأسرهم في مختلف أنحاء البلاد.

وأعرب غروندبرغ عن تقديره لسلطنة عُمان على استضافتها للاجتماع، مثمنًا دعمها المتواصل لجهود مكتب المبعوث الخاص، مشددًا على أن التنفيذ الفعّال للاتفاق يتطلب استمرار انخراط الأطراف وتعاونها، إلى جانب دعم إقليمي منسق، والبناء على هذا التقدم نحو مراحل إضافية من الإفراج.

وأكد مكتب المبعوث الخاص التزامه بمواصلة تيسير تنفيذ اتفاق تبادل المحتجزين، بما يتماشى مع المبادئ الإنسانية.