تشير التقديرات إلى أن اليمن يفقذ سنويا ما بين 100 مليون و250 مليون دولار نتيجة عمليات تهريب المعادن والأحجار الكريمة، وفقا لما أكده الخبير الاقتصادي فارس النجار.
وكشف تحقيق للجزيرة نت عن تورط شبكات تهريب منظمة تقوم ببيع أحجار ومعادن اليمن النفيسة، تضم رجال أعمال وقيادات قبلية وسياسية، تعمل بعيداً عن سلطة الدولة في ظل الحرب المستمرة منذ نحو عقد.
ويشمل التهريب معادن ثمينة مثل العقيق والكوارتز والإيولايت والجاد والذهب والنحاس، تُستخرج وتُباع خارج أي إطار قانوني أو رقابي.
وأوضح التحقيق ان مسارات التهريب تتم من مناجم بدائية في شبوة وأبين ولحج والبيضاء، وصولاً إلى الموانئ والمنافذ البرية، حيث تُنقل الشحنات عبر وثائق مزورة أو بحماية قوى نافذة.
وتؤكد شهادات وسطاء وعاملين أن أبرز الأحجار المتداولة هي الإيولايت واليشم (الجاد)، اللذان يلقى أحدهما طلباً مرتفعاً في الصين وتايلند وسريلانكا.
ويعتمد المهربون طرقاً مختلفة لإخفاء الشحنات، بينها شاحنات مواشٍ وخضروات، فيما تُنقل كميات من الرمال السوداء –المستخدمة في صناعات متقدمة– عبر منفذ الشحن الحدودي مع سلطنة عُمان.
ويشير وسطاء إلى أن الأموال تُحوّل عبر حسابات خارجية، بينما تُدفع قيمتها محلياً بالريال اليمني، ما يحرم البلاد من العملات الصعبة.
