عودة العلاقة السعودية الأيرانية هي فكرة قديمة جديدة، ولو عدنا إلى التاريخ سوف نجد ان كثيراً من هذه الاتفاقيات قد تم إنجازها منذ أكثر من عقدين، ويرجع تاريخ انجازها إلى عهد الرئيس الأيراني الأسبق المفكر الاصلاحي محمد خاتمي.
ومنذ العام 2003م وربما قبل ذلك التاريخ تم القضاء على تيار الاعتدال في طهران وعاد الخط الراديكالي ولازال.
إذن هذه الاتفاقيات لا توجد عليها ضمانات خاصة الجانب الإيراني بحكم ان السعودية في حالة دفاع وصد فقط، كما ان النظام السياسي في طهران لم تجري على بنيته السياسية أي إصلاحات تنقله إلى مستوى نظام دولة مسئول وطالما ظل متأبط الحالة الثورية ويمارس التملص من التزامه بالقانون الدولي يظل مستوى الثقه به محدود.
تحتاج طهران إلى وقت لبناء الثقة نتيجة سلوكها الغير سوي في الماضي، وقضية الضمانات مرهونة بالوسيط وهذا الوسيط هو جمهورية الصين الشعبية، ومن المؤكد ان بيجين ستبذل كل ما بوسعها لانجاح هذا الاتفاق ونجاحه سوف يظهر مدى قدرتها الدبلوماسية في منطقة ملتهبة وظلت حكراً على قوى دولية بعينها.
ومن ناحية واقعية تحتاج المنطقة مثل هذا الإتفاق ، وتحتاج النخب الحاكمة في المنطقة ان تتأمل سلسلة الحروب العبثية التي دارت خلال أربعة عقود ونصف وتتحمل طهران معظم هذا العبث.
والحقيقة التي لابد من قولها ان النظام الايراني بنيته وايدلوجيته الحالية لن يكون شريك موثوق به بالنسبة لجيرانه، وأصدقائه على السواء، وجلب هذه الثقة يجب ان تعطي طهران مؤشرات إصلاحية تنقل إيران لمستوى دولة إيجابية فاعلة في المنطقة.
بالنسبة للملكة العربية السعودية جاء هذا الإتفاق ليعكس أرادت الدبلوماسية السعودية التي تعتمد الوضوح والشفافية ، ويعكس التزام المملكة ببناء السلام والإستقرار كنهج استراتيجي أمام شعوب المنطقة والعالم.
