جاء قرار مجلس الدفاع الوطني قبل أيام بتصنيف جماعة الحوثي الأنقلابية كجماعة إرهابية، بعد أكثر من ستة أشهر من الهدن التي فرضت تهدئة نسبية دون أن تتجاوز ذلك إلى فتح مسارات فعالة للسلام، مضاف إليها تعنت الجماعة الأنقلابية المتمردة وعدم السماح بتجديد الهدنة في بداية أكتوبر الحالي.
وجاء القرار اليمني في اجتماع برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي لمجلس الدفاع الوطني وهو اعلى هيئة سياسية وأمنية مناط بها قرار السلام والحرب، وإن هذا القرار من وجهة نظر غالبية اليمنيين قد تأخر أكثر مما يجب وترتب على تأخيره رصيد وافر من الأنتهاكات مارستها الجماعة ضد الشعب اليمني.
قرار القيادة اليمنية يفتح أقرب الخطوط إلى السلام وأقلها كلفة على اليمنيين عبر تفعيل القانون في المستوى المحلي والدولي، ويضع خارطة طريق واضحة لمسار الصراع ويعطي المساحة الأكبر للقانون ويحد من عبثية السياسة بتقاطعاتها وأجندتها المختلفة.
والحقيقة في كل مراحل الصراع بعبثيته كان هناك سؤال عن القانون ومدى تفعيله كخط ومسار لخفض كلفة الصراع على الجميع.
إن قرار مجلس الدفاع الوطني بتصنيق جماعة الحوثي منظمة إرهابية هو نقطة تحول هامة وحيوية في مسار الصراع ويخفض مزيداً من الكلفة غير الضرورية من جهة ومن جهة يرسم خط واضح للسلام.
إن هذا القرار الوطني الشجاع جاء بعد محاولات عديدة ومتكررة من قبل مجلس القيادة الرئاسي خلال فترة التهدئة للعثور على مؤشرات إيجابية من قبل الجماعة لتكون شريكاً في صنع السلام المنتظر وهو اهم الواجبات المناطة بمجلس القيادة.
وواضح للجميع ان القيادة اصطدمت بفكر جماعة ايديلوجية مغلقة لايوجد في قاموسها فكرة السلام أو فكرة الوطن.
إن هذا القرار هو نقطة التقاء وطنية ويخلق أرضية مشتركة لأدارة الصراع تحت مظلة القانون، وهو احتياج وطني صرف، فجميع القوى الوطنية كانت ضحية لوحشية الإرهاب التمرد الحوثي على كل الجغرافيا اليمنية ومن هنا نعتقد ان دعم هذا القرار شعبياً والضغط بتفعيله هو واجب وطني.
من حسن الحظ أن يكون اليوم على رأس مجلس القيادة رجل خبير ويمتلك أطلاع واسع في مكافحة الإرهاب وهو فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي ، وهو يعلم تماماً ان مثل هذا القرار هو حق تأخر لكل اليمنيين الذين عانوا من ويلات الإرهاب الحوثي المدعوم ايرانياً.
شغل الدكتور رشاد العليمي اعلى منصب أمني في بلادنا كوزير للداخلية منذ العام 2001 وحتى العام الى عام 2008 م وهذه المرحلة شهد فيها العالم تضامن وتعاضد لمواجهة الإرهاب ووقعت بلادنا على كثير من الأتفاقيات الدولية لمكافحة الإرهاب، وهو يدرك تماماً منطق القانون فيما يتعلق بجماعة الحوثي.
أراد مجلس القيادة من هذا القرار أولاً إنصاف الضحايا من أبناء الشعب ثانياً توفير كلفة أكبر، ثالثاً بتر يد الإرهاب العابثة باليمنيين، رابعاً اختبار مدى جدية المجتمع الدولي وإيقاف سياسة المعايير المزدوجة بالنسبة لمكافحة الإرهاب، خامساً وأخيراً أن الشعب اليمني لن يستمر في الخنوع للإرهاب وإذا ما سدت الطرق أمامه فهو قادر بعون الله على اجتثاث مجموعات العنف والإرهاب بعد ان تبين له وحشية هذه الجماعة وأنحرافها في كل المستويات.
ونأمل من الحكومة أولاً تفعيل مسار هذا القرار بالتعاون مع المنظمات الإقليمية مثل الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي ، لوضع مجلس الأمن في الصورة وأحالة قيادات المليشيات الى المحكمة الجنائية الدولية كا أقرب طريق لوضع حد لعبثيتها.ويمثل أرسال المسيرات من قبل المليشيات وضرب المنشأت الحيوية مثل حقول النفط والمواني اليمنية دليل قاطع وتحدي سافر وممارسة إرهابية واضحة تثبت عدم رغبة جماعة الحوثي في السلام وإرتهانها لأجندات خارجية.
وبعيداً عن التداخلات الأقليمية والدولية للصراع، فالوصول باليمن الى استقرار طبيعي يقع بشكل أساسي على اليمنيين، ويرى معظم اليمنيين الى قرار مجلس الدفاع الوطني بانه نقطة البداية لأدارة الصراع بقرار وطني ومن فوق الجغرافيا الوطنية وفرض سيادة الدولة بكل مقوماتها، مع ضرورة استمرار الدعم الأقليمي والعربي لتثبيت الأمن والاستقرار في الزاوية الجنوبية لشبه الجزيرة العربية.
