ثمّن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، الموقف الثابت للمملكة العربية السعودية إلى جانب الشعب اليمني، مشيدًا بدورها المسؤول في دعم جهود خفض التصعيد وحماية المركز القانوني للدولة.
وأكد العليمي، في تصريح له، التزام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بتعزيز الشراكة مع المملكة العربية السعودية، والعمل المشترك لتوحيد الصف الوطني بما يحقق تطلعات اليمنيين في الأمن والاستقرار وبناء الدولة.
وأشار إلى أن الدعم السعودي المتواصل يمثل ركيزة أساسية في مسار استعادة الدولة، مجددًا التأكيد على أهمية التنسيق الإقليمي والدولي لدعم جهود السلام وإنهاء معاناة الشعب اليمني.
ورحبت الحكومة اليمنية بالبيان الصادر اليوم عن وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وما تضمّنه من موقف واضح ومسؤول إزاء التطورات الأخيرة في محافظتي حضرموت والمهرة، وجهود المملكة الحثيثة الرامية إلى احتواء التصعيد وحماية مصالح الشعب اليمني، والحفاظ على الأمن والاستقرار في المحافظات الشرقية.
و ثمنت الحكومة في بيان صادر عنها عالياً الدور القيادي الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية، بالتنسيق مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، في دعم مسار التهدئة ومعالجة الأوضاع بروح الشراكة والمسؤولية، وبما يكفل إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه، واحترام الأطر المؤسسية للدولة، ودور السلطات المحلية، وبإشراف قوات التحالف.
و أكدت الحكومة اليمنية أن استقرار حضرموت والمهرة وسلامة نسيجهما الاجتماعي يمثلان أولوية وطنية قصوى، وأن أي إجراءات أو تحركات أمنية أو عسكرية تُتخذ خارج الأطر الدستورية والمؤسسية للدولة، ودون تنسيق مسبق مع مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والسلطات المحلية، تشكّل عامل توتير مرفوض، وتحمّل البلاد أعباءً إضافية في ظرف بالغ الحساسية.
وجددت الحكومة موقف الدولة الثابت من القضية الجنوبية واستحقاقاتها الملزمة، باعتبارها قضية عادلة لها أبعادها التاريخية والاجتماعية، وقد حققت مكاسب مهمة في إطار التوافق الوطني القائم، وبما يضمن العدالة والشراكة ويحفظ السلم المجتمعي، بعيدًا عن منطق الغلبة أو التصعيد.
كما أكدت الحكومة اليمنية التزامها الكامل بأداء مسؤولياتها الدستورية والقانونية، ومواصلة القيام بمهامها في خدمة المواطنين في جميع المحافظات دون استثناء أو تمييز، وضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية، والحفاظ على انتظام عمل مؤسسات الدولة رغم التحديات والظروف الاستثنائية.
وشددت الحكومة على أن واجبها الأول ينصرف إلى حماية مصالح المواطنين وتخفيف معاناتهم، وعدم الزج بمصالحهم في أي تجاذبات أو تصعيدات، مع الاستمرار في العمل بمهنية ومسؤولية، وبما يجسّد دور الدولة كمرجعية جامعة تقف على مسافة واحدة من الجميع.
وجددت الحكومة دعمها الكامل للجهود التي تقودها المملكة العربية السعودية، وتعويلها على تغليب المصلحة العامة، وضبط النفس، وإنهاء التصعيد بشكل عاجل، بما يعيد السلم والأمن المجتمعي، ويحمي وحدة الصف الوطني في المعركة الوجودية ضد مليشيات الحوثي الإرهابية والتنظيمات المتخادمة معها.
