مجلس الأمن الدولي يجدد التزام أعضائه بوحدة اليمن واستقراره وسيادته
جدد أعضاء مجلس الأمن الدولي، يوم الثلاثاء، التزامهم القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، مؤكدين دعمهم لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، باعتبارهما الإطار الشرعي لإدارة المرحلة الحالية، والعمل على استعادة الاستقرار وإنهاء معاناة الشعب اليمني.
وأكد المجلس دعمه الكامل لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، والتزامه بالعمل من أجل تحقيق سلام دائم وازدهار شامل لليمنيين.
وشدد في بيان له، على أن أي تصعيد عسكري أو أمني، بما في ذلك التطورات الأخيرة، في (حضرموت والمهرة) لا يخدم مسار السلام ولا يهيئ بيئة مواتية للتقدم السياسي.
ودعا أعضاء مجلس الأمن جميع الأطراف إلى خفض التصعيد والانخراط الجاد في جهود دبلوماسية مكثفة، بمشاركة الأطراف الإقليمية، بما يسهم في الدفع نحو تسوية سياسية شاملة، تقودها وتمتلكها الأطراف اليمنية، وتنهي سنوات من الصراع والمعاناة الإنسانية.
وفي السياق ذاته، جدد مجلس الأمن إدانته بأشد العبارات لاستمرار جماعة الحوثي في احتجاز موظفين من منظومة الأمم المتحدة، والعاملين في المنظمات الوطنية والدولية غير الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني، إضافة إلى البعثات الدبلوماسية.
معربا عن بالغ قلقه إزاء أوضاع المحتجزين منذ أعوام مختلفة، بما في ذلك المحتجزون منذ ديسمبر 2025.
وطالب المجلس بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين، مؤكدا أن التهديدات والانتهاكات التي تطال العاملين في المجال الإنساني غير مقبولة، وتسهم في تفاقم الوضع الإنساني المتدهور، وتعرقل إيصال المساعدات المنقذة للحياة إلى ملايين المحتاجين في اليمن.
في هذا السياق، أشاد رئيس مجلس القيادة، في اليمن، رشاد العليمي، ببيان مجلس الامن الأخير، مؤكدا التزام الدولة بحماية مركزها القانوني.
كما رحبت وزارة الخارجية اليمنية، بالبيان الصادر عن مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن، وما تضمنه من تأكيد على دعم لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن.
واشادت وزارة الخارجية، بتجديد التزام مجلس الأمن دعمه لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية ودعوته إلى تعزيز المسار السياسي من أجل تحقيق سلام شامل ينهي معاناة الشعب اليمني.
وثمنت إدانة بيان مجلس الأمن بأشد العبارات لاستمرار احتجاز مليشيات الحوثي لموظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية، ومنظمات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية..داعية لممارسة مزيداً من الضغوط من أجل الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم..مؤكدة أن هذه الممارسات تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.
وجددت وزارة الخارجية، تأكيدها على حرص الحكومة اليمنية على التعاون الإيجابي مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، ودعم كافة الجهود الرامية إلى إنهاء الأزمة، وبما يحقق الأمن والاستقرار لليمن والمنطقة.
