اخبار

النووي والبالستي.. بنك الأهداف الأميركي في إيران

تشير التقديرات إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يواجه قائمة خيارات استراتيجية تجاه طهران في حال تعثر المسار الدبلوماسي، تبدأ من توجيه ضربات محدودة لمنع تطوير القدرات النووية والبالستية، وصولا إلى شن هجوم شامل يستهدف إسقاط النظام الإيراني.

وبينما هناك خطوط عريضة معلنة بشأن أهداف أي تحرك عسكري أميركي، أو أميركي إسرائيلي مشترك، ضد إيران، فإن “بنك الأهداف” بصورة أكثر دقة لم يخرج إلى العلن.

لكن حسب تقرير لشبكة “إن بي سي نيوز” الإخبارية الأميركية، فإن بنك الأهداف الذي وضعته واشنطن قد يشمل منشآت الدفاع الجوي الإيرانية، ومصانع الطائرات المسيّرة، وقواعد تابعة للحرس الثوري وقوات “الباسيج” المساعدة له.

كما كشفت مصادر للشبكة أن مسؤولين إسرائيليين أبلغوا ترامب في ديسمبر الماضي، برغبتهم في استهداف مواقع الصواريخ البالستية الإيرانية.

في المقابل، يتضمن سيناريو “إسقاط النظام” الذي تحدثت عنه مصادر أميركية عدة، إمكانية تنفيذ عمليات سرية أو اغتيال قيادات البلاد، بمن فيهم المرشد الأعلى علي خامنئي.

وأفاد مسؤولون وخبراء سابقون بأن أي ضربات على مواقع نووية من المرجح أن تشمل هجوما على على موقع “كوه كولانج غاز لا” (جبل المعول) الذي لم تستهدفه الضربات الجوية الأميركية في يونيو الماضي.

تحديات لوجستية وعسكرية ورغم تأكيدات بامتلاك واشنطن قدرات كافية لتنفيذ ضربات محدودة، يرى خبراء ومسؤولون دفاعيون سابقون أن أي عملية تهدف إلى تغيير النظام ستتطلب حشدا عسكريا أكبر مما هو موجود حاليا في المنطقة.

وقال مسؤول دفاعي متقاعد رفيع المستوى: “لا أعتقد أن لديهم العتاد الكافي هناك حتى الآن. بعض أنظمة الدفاع الجوي، ومنها بطاريات باتريوت، لم تكتمل جاهزيتها في المواقع المحددة”.

وعلى الصعيد الدبلوماسي، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، أن ترامب لا يزال يفضل الحلول التفاوضية، مشيرة إلى أن واشنطن تنتظر ردا إيرانيا “أكثر تفصيلا” خلال الأسبوعين المقبلين، مع التذكير بأن الخيار العسكري يبقى مطروحا على الطاولة لضمان حماية المصالح الأميركية.

في المقابل، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن طهران “تعد مسودة إطار عمل” لمحادثات مقبلة مع واشنطن، وذلك خلال مكالمة هاتفية مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى