الولص رئيس يلتقي بالقاضي على السالمي رئيس دائرة حقوق الإنسان والتعاون الدولي في مكتب النائب العام

الرياض – خاص- 11/12/2022

إلتقى رئيس مركز البحر الأحمر للدراسات السياسية والأمنية الأستاذ محمد الولص بحيبح القاضي علي مبروك السالمي رئيس دائرة حقوق الإنسان والتعاون الدولي في مكتب النائب العام.

وقدم الولص توضيحاً للقاضي علي السالمي عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها مليشيا الحوثي بحق المواطنين في مناطق سيطرتها من قتل واختطافات واخفاء قسري وجبايات ونهب الممتلكات العامة والخاصة.

وأوضح الولص بأن المليشيات الحوثيه عمدت إلى أساليب إجرامية غير مسبوقة بحق اليمنيين ولم تراعي أي قيم أو أعراف وتقاليد قبلية لدى المجتمع اليمني المتوارثة تاريخياً، بالإضافة إلى تدمير مؤسسات الدولة اليمنية ونقل ارشيفها ل60 سنة مضت من صنعاء إلى صعده والبعض الآخر تم نقله إلى إيران.

وأضاف رئيس المركز في حديثه عن جرائم الاختطاف والتعذيب في سجون المليشيا التي امتلأت بحرائر اليمن دون أي أسباب والإعلاميين ورجال الأعمال والشباب والمدنيين وجميعهم أبرياء.

وأكد الولص أن استمرار المراكز الصيفية الحوثية الطائفية يعتبر تدمير لأجيال اليمن وتفخيخ للمستقبل حيث عدد الأطفال الذين التحقوا بالمراكز الصيفية أكثر من 750 ألف طفل ومراهق بمناطق سيطرة الحوثي تتراوح أعمارهم بين 7 إلى 16 سنه موزعين على 8الف مركز ومخيم صيفي وأكثر من 26 ألف مدرس وتمثل قنابل انشطارية يستخدمها الحوثي في مشروعه على المدى البعيد.

وتعمل المليشيات على غسل ادمغة الأجيال اليمنية الصاعدة وحقنها بأفكار طائفية تدين بالولاء الكامل لإيران ومشروع ولاية الفقية وتدمير الهوية الوطنية والعربية عند الأجيال اليمنية وكذلك تدريبهم على كافة الأسلحة والمدفعية وزراعة العبوات الناسفة والألغام.

كما أوضح الولص لرئيس دائرة حقوق الإنسان بمكتب النائب العام عن جرائم الألغام الحوثية المحرم التي زرعتها بشكل عشوائي في مختلف مناطق اليمن حيث تقدر ب2 مليون لغم حوثي مخلفة آلاف الضحايا من المدنيين مابين قتيل وجريح من النساء والأطفال وكذا ممتلكات ومزارع المواطنين والثروة الحيوانية.

وقدم الولص توضيحاً للقاضي علي السالمي عن الوحدات والإدارات والأقسام المختصة في المركز التي قامت برصد وتوثيق بعض جرائم الحوثيين المدعومه إيرانياً وإعداد بعض الدراسات والإصدارات مؤكداً أن المركز مستمر في حمل هذا الملف الإنساني والوطني محلياً وإقليمياً ودولياً.

وعبر القاضي علي السالمي شكره للجهود والأدوار الكبيرة التي تقدمها الموسسات الغير حكومية سواءً مراكز الدراسات والأبحاث أو المنظمات الحقوقية مشيراً بأن دائرة حقوق الإنسان والتعاون الدولي في مكتب النائب العام تقوم بواجبها المناط من خلال التواصل مع الجهات المعنية محليا ودوليا.

ولفت القاضي السالمي بأن الجرائم الكبيرة لن تثنينا عن مهامنا الدستورية لحماية حقوق الإنسان مؤكداً بأنه تم إعداد الكثير من الملفات والتقارير والرصد في هذا الجانب هذه الجرائم لن تمر دون عقاب ولن تسقط بالتقادم.