اخبار

البرلمان اليمني يقر بالإجماع مشروع قانون تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية تمهيدا لعرضه على رئيس مجلس القيادة

أقر مجلس النواب اليمني، يوم الاثنين، بالإجماع مشروع قانون لتصنيف جماعة الحوثيين منظمة إرهابية وتجريم أنشطتها وتمويلها، وذلك في ختام مداولات استمرت يومين تمهيداً لرفعه إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي لإصداره.

وأوضح البرلمان، في بيان، أن القانون المكون من 55 مادة موزعة على تسعة أبواب يصنف جماعة الحوثيين بكافة تشكيلاتها السياسية والعسكرية والمدنية منظمة إرهابية، ويفرض عقوبات تصل إلى الإعدام بحق المدانين في جرائم تشمل الاستيلاء على مؤسسات الدولة وحصار المدن واستهداف المدنيين والملاحة الدولية، وتجنيد المقاتلين، فضلاً عن تجريم الدعوة لأفكار التمييز الطائفي أو السلالي.

كما ينظم التشريع الجديد إجراءات تعقب وتجميد ومصادرة الأموال والأصول المرتبطة بالجماعة، وينص على معاقبة الجرائم المرتكبة قبل صدوره وفق القوانين النافذة، داعياً المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات مماثلة لتجفيف منابع تمويلها وتسليحها.

وفي سياق متصل، استمع المجلس خلال جلسته المنعقدة عبر الاتصال المرئي برئاسة سلطان البركاني إلى إحاطة عسكرية من رئيس هيئة الأركان العامة صغير بن عزيز حول سير المعارك في مختلف الجبهات، حيث شدد على توحيد الصفوف وإعطاء الأولوية لفك الحصار عن مدينة تعز ومواجهة التصعيد الحوثي في أطراف لحج والساحل الغربي ومأرب والجوف.

وكان مجلس الوزراء قد وافق في 11 أكتوبر الماضي على مشروع القانون، بناءً على عرض وزيرة الشؤون القانونية، ووجّه باستكمال الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة للمصادقة عليه.

ويتضمن التشريع إنشاء وحدة فنية دائمة في مكتب النائب العام، تتولى جمع المعلومات وإعداد الملفات المتعلقة بالجماعة والكيانات التابعة لها، إلى جانب اتخاذ التدابير القانونية لتعقب أموالها وتجميدها واستردادها.

كما ينص على انعدام الأثر القانوني والمالي والإداري للأحكام والقرارات والتعيينات الصادرة عن الجماعة والجهات التابعة لها، بما في ذلك قرارات مصادرة الأموال والعقارات والممتلكات، والتعديلات التي أدخلتها على المناهج الدراسية والتشريعات النافذة.

ويخصص القانون أحكاماً لحماية الاقتصاد الوطني والأنشطة التجارية المشروعة وضمان استمرار تدفق السلع الأساسية، وحماية العمل الإنساني والطبي والإغاثي، فضلاً عن تنظيم الاختصاصات القضائية وإجراءات التحقيق والمحاكمة، والتعاون الدولي في ملاحقة قيادات الجماعة وتعقب أموالها واستردادها

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى