دعم سعودي سخي لليمن

أعلن وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان إن المملكة قدمت دعماً اقتصادياً لعجز الموازنة اليمنية المخصصة للرواتب.

وكتب الأمير على حسابه في منصة إكس، فجر الخميس: ”إنفاذًا لتوجيهات سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- لدعم الشعب اليمني الشقيق؛ قدمت المملكة دعمًا اقتصاديًا لعجز الموازنة المخصص للرواتب عبر ‎البرنامج السعودي لتنيمة وإعمار اليمن، استجابةً للاحتياج العاجل لدعم الحكومة اليمنية بدفع المرتبات”.

في هذا السياق قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إن الدعم الاقتصادي السعودي الجديد البالغ 1.3 مليار ريال سعودي لتغطية رواتب موظفي الدولة يمثل رسالة ثقة مهمة بمسار التعافي، وبقدرة الحكومة الجديدة على النهوض بمؤسساتها الوطنية وترسيخ الأمن والاستقرار.

وجدد العليمي، في تدوينة على حسابه بمنصة “إكس”، الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، معتبراً الدعم امتداداً لمواقف المملكة إلى جانب الشعب اليمني وقيادته السياسية.

وقال: “كما يؤكد هذا الموقف الأخوي، أن شراكتنا مع المملكة، ليست حالة ظرفية، بل خياراً استراتيجياً لمستقبل أكثر إشراقاً”.

وشدد الرئيس على أهمية التفاف الجميع حول هذه الشراكة الواعدة بوصفها الضمانة الحقيقية لبناء مؤسسات الدولة وتحسين معيشة المواطنين وتحقيق تطلعاتهم المشروعة.

من جانبه قال عضو مجلس القيادة الرئاسي عبدالله العليمي إن الدعم السعودي “لم يكن يوماً لفئة أو منطقة، بل سنداً لكل اليمنيين على كل التراب اليمني”، مشيراً إلى أن أثره بات ملموساً في تفاصيل حياة الناس عبر مشاريع وخدمات ومبادرات في مختلف المجالات.  

وأكد أن نتائج هذا الدعم تتجسد في العاصمة المؤقتة عدن بوضوح، من خلال الإيفاء بالمرتبات، وترسيخ الأمن، وتحسين الخدمات، وفي مقدمة ذلك الكهرباء “التي جعلت رمضان هذا العام مختلفاً، ومنحت الأسر طمأنينة افتقدتها طويلاً”.

إلى ذلك، قال محمد آل جابر، السفير السعودي في اليمن، أن الدعم السعودي الجديد الذي تصل قيمته حوالي 1.3 مليار ريال سعودي، جاء في إطار منحة مالية سعودية مباشرة لوزارة المالية اليمنية لتغطية نفقاتها التشغيلية وصرف بند الرواتب، وتعزيز الأداء الحكومي للعام المالي 2026.

وأشار في تصريح لتلفريون العربية إلى أن الدعم المالي الذي تجاوز مليار ريال سعودي يعزز قدرة الحكومة اليمنية في تعزيز استجابتها للاحتياجات المالية، وشدد آل جابر على أن الرياض حريصة على دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي في اليمن.

وتابع أن المنحة المالية الجديدة تستهدف الدعم الاقتصادي الشامل لتعزيز انتظام التدفقات النقدية الحكومية والمساهمة في تحسين كفاءة الإدارة المالية العامة، ما يرسخ مفهوم الاستدامة المالية ويدعم مسار تعافي البلاد.

وقال إن أغلب المشروعات التنموية السعودية التي أُعلن عنها في اليمن دخلت حيز التنفيذ، لافتاً إلى أن الدعم المالي السعودي الأخير الذي استقبله اليمن جاء في إطار منحة مالية مباشرة للحكومة اليمنية.

في الإطار ذاته، أشار آل جابر إلى أن المنحة المالية السابقة التي وصلت قيمتها نحو 90 مليون دولار خصصت لتغطية بند رواتب العام الماضي، وأسهمت في سد فجوة تمويلية ضمن موازنة العام الماضي، مشدداً على أن السعودية تعول على الحكومة اليمنية الجديدة في تحسين الأداء.

وكشف مسؤول سعودي، الأربعاء، عن تقديم المملكة 1.3 مليار ريال (347 مليون دولار) لتغطية رواتب موظفي الحكومة اليمنية وعجز الميزانية، وبحسب ما نقلته وكالة رويترز للأنباء عن مسؤول سعودي، فإن هذا التحرك يأتي بعد أسابيع من إعلان السعودية عن مشروعات تنموية في جنوب اليمن بلغت كلفتها 500 مليون دولار، يتركز معظمها في مناطق عديدة من اليمن.