وجه النائب العام للجمهورية، القاضي قاهر مصطفى، نيابة استئناف محافظة شبوة بالتحقيق العاجل في واقعة القتل خارج القانون التي هزّت الرأي العام مؤخراً في المحافظة.
وأوضحت مصادر حقوقية أن التوجيهات جاءت بعد تداول مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي تُظهر تنفيذ عقوبة الإعدام خارج إطار القضاء بحق شخص من قبل أفراد وعشيرة في إحدى مديريات شبوة، وذلك بعد ساعات من اتهامه بارتكاب جريمة قتل وتسلميه، ودون أي إجراءات قضائية منتظمة أو تحقيق رسمي من قبل الجهات المختصة.
وذكرت المصادر أن النيابة العامة في شبوة باشرت التحركات القانونية، بالتنسيق مع المحافظة والأجهزة الأمنية، لجمع الأدلة والاستماع إلى إفادات الشهود، وتحديد المسؤوليات القانونية تجاه كل من تورّط في تنفيذ هذه الجريمة خارج إطار مؤسسات الدولة.
وأكدت أن التحقيقات تستهدف استعادة هيبة القانون ومحاسبة كل من تجاهل الإجراءات الشرعية والقضائية في التعامل مع مرتكب الجريمة.
وأمس، أدان المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) حادثة إعدام خارج نطاق القضاء شهدتها مديرية حبان بمحافظة شبوة الخاضعة لسيطرة المجلس الانتقالي، عقب قيام أسرة المجني عليه بتنفيذ حكم الإعدام بحق الشاب أمين ناصر باحاج، بعد تسليمه إليهم من قبل أسرته، على خلفية قتله أحد أبناء قبيلته ويدعى باسل المرواح البابكري، بسبب خلاف على قطعة أرض.
