شارك مركز البحر الأحمر للدراسات السياسية والأمنية بورقة بحثية في ورشة عمل عقدت بمدينة مأرب ”حول المشاركة السياسية للمرأة اليمنية”.
الورقة البحثية قدمتها الدكتورة لمياء الكندي مدير وحدة دراسات المرأة والطفل بمركز البحر الأحمر للدراسات.
وشهدت محافظة مأرب يوم الخميس 11 سبتمبر 2025، انعقاد ورشة عمل حول “المشاركة السياسية للمرأة اليمنية: التحديات والحلول”، بتنظيم مشترك بين المنتدى السياسي العربي واللجنة الوطنية للمرأة بالمحافظة، حضرها ممثلين عن الأحزاب السياسية والمراكز البحثية ومسؤولين محليين وأكاديميين متخصصين، إضافة إلى ناشطين إعلاميين ومنظمات المجتمع المدني، وبمشاركة وكيل أول محافظة مأرب الأستاذ علي الفاطمي.
وجاءت الورقة البحثية للدكتورة لمياء الكندي تحت عنوان: ”تقييم أنشطة المنظمات الدولية في اليمن (نحو مقاربة منهجية لدعم المشاركة السياسية للمرأة)”.
وهدفت الورقة الى تشكيل برنامج عمل وخطة بحثية نحو (تقييم أنشطة المنظمات الدولية في اليمن المرتبطة بتمكين المرأة سياسيًا)، والعمل على تحليل مدى تأثير هذه البرامج على زيادة مشاركة المرأة في صنع القرار، مع التركيز على تطوير مقاربة منهجية شاملة لتقييم أثر هذه الأنشطة، تعتمد على منهجية مختلطة تجمع بين التحليل الوثائقي، المقابلات النوعية، ودراسة الحالات العملية في عدد من المحافظات اليمنية.
وتشير النتائج الأولية إلى وجود فجوة كبيرة بين الأهداف المعلنة للبرامج والنتائج الفعلية، بسبب مجموعة من العوامل السياسية، الأمنية، والاجتماعية. بحيث يمكننا من خلال هذه الدراسة تقديم صورة واضحة لطبيعة الانشطة حول التمكين السياسي للمرأة ومدى فاعليتها وتطابقها وادوات الوصول الى النتائج المنسوبة اليها.
ووفق الورقة، تعد المشاركة السياسية للمرأة مؤشرًا أساسيًا على دمجها في الحياة الديمقراطية وصنع القرار. وفي اليمن، أدت الحرب المستمرة والانقسام السياسي إلى خلق بيئة معقدة تقلص فرص النساء في المشاركة السياسية. على الرغم من وجود قوانين وتشريعات دستورية تشجع تمكين المرأة، إلا أن الفجوة بين التشريع والتطبيق ما زالت كبيرة.
وتلعب المنظمات الدولية دورًا محوريًا في محاولة سد هذه الفجوة عبر برامج التمكين السياسي والتدريب، لكنه غالبًا ما تواجه قيودًا مرتبطة بالسياق الأمني والاجتماعي، واختلاف رؤيتها الخارجية عن ادراك الوضع السياسي والاجتماعي الخاص باليمن فغالبا ما يرتبط ادائها وفق خطط غير متجانسة مع البنى الاجتماعية والفكرية والعقائدية التي يتشكل منها المجتمع اليمني. لذلك، أصبح من الضروري تقييم فعالية هذه الأنشطة بشكل منهجي لضمان تحقيق أهدافها.
وقالت الدكتورة لمياء: ”غالبا ما تضل مساحة كبيرة بين التنظير والتطبيق تشغل القضايا الخاصة بالمرأة بحيث تظهر الانشطة النسوية كسلوك منفصل عن مواكبة الواقع الاجتماعي والتعقيدات السياسية التي انتجتها الحرب او تلك المرتبطة بالمفاهيم والعادات والاعراف التي تخص اليمنيين”.
وذكرت الدكتورة لمياء الكندي في ورقتها المقدمة، أنه ومن هذا المنطلق نتطلع من الجهات المعنية في دعم الحملات المناصرة للمرأة عبر توفير تقييم علمي وموضوعي للبرامج الدولية في اليمن. وأيضا اقتراح أداة منهجية قابلة للتطبيق لقياس أثر البرامج على المشاركة السياسية للمرأة، وتعزيز الفهم حول العوامل المؤثرة على تمكين المرأة سياسيًا في بيئة نزاعية حربية معقدة، وموروث فكري واجتماعي محافظ يصحبه غياب المشاريع التنموية الخاصة بالمرأة او بقائها محصورة في اتجاهات معينة، يتوجب من خلالها دراسة هذه الاشكاليات مجتمعة التي تعيق المشاركة السياسية الفعلية للمرأة.
ويمكن تقييم الانشطة والبرامج الخاصة بالمرأة بالآتي:
-محدودية التأثير الفعلي للبرامج الدولية على تعزيز مشاركة النساء في صنع القرار.
-غياب آليات تقييم منهجية لقياس نتائج البرامج على المستوى الفردي والمجتمعي.
-تأثير العوامل السياسية والأمنية والاجتماعية على فعالية برامج التمكين.
-تطوير مقاربة منهجية لتقييم أثر البرامج على المشاركة السياسية للمرأة. إطار تقييم الأثر بحيث يشمل حصر وتقييم:
المدخل الكمي: عدد النساء المستفيدات، نسبة التمثيل في مؤسسات الدولة واجهزتها الفاعلة.
المدخل النوعي: قصص نجاح، مقابلات، تقييم الخبرات العملية.
وللوصول الى هذه المرحلة من البرامج التي تعنى بالمرأة يجدر بنا الوقوف عند:
تحسين جودة القرارات السياسية ومدى توافقها مع التشريعات والقوانين الدولية الملزمة الخاصة بحقوق المرأة والطفل.
تعزيز الشفافية والمساءلة.
زيادة تمثيل فئات المجتمع المهمشة.
تنفيذ ندوات وورش عمل وحلقات نقاش تثقيفية مكثفة تستهدف شرائح معينة من المجتمع النسوي ( طالبات، خريجات، موظفات، ربات بيوت) تهدف الى تعريف المرأة بحقوقها الطبيعية والقانونية تمكنها من الوعي بذاتها وتدفعها نحو المشاركة الفاعلة باتجاه المسؤولية الجمعية التي تقع على عاتقها.
ومن اجل الوصول الى تصور وقعي لما تقوم به العديد من المنظمات والكيانات السياسية الداعمة لتمكين المرأة السياسي يجب علينا الوقوف عند الحيثيات الاتية:
-جمع تقارير المنظمات العاملة حول برامج التمكين السياسي للمرأة التي سبق تدشينها ووضع تصور دقيق حول مخرجاتها والنتائج الصادرة عنها. عبر الية تجمع بين التحليل الوثائقي والميداني الذي يشمل:
-مراجعة الوثائق والتقارير الرسمية للمنظمات الدولية.
-اجراء مقابلات مع ممثلي المنظمات الدولية والمستفيدات من البرامج لتقييم درجة الاداء.
– دراسة حالات من مجموعة من المحافظات المختارة.
-تشكيل مسؤولون محليون لتقييم اداء تلك الانشطة وفق التحليل الإحصائي للبيانات الكمية، والتحليل الموضوعي للمقابلات ونصوص الوثائق، ومقارنة النتائج مع أهداف البرامج المرجوة، التي غالبا ما تلتقي عند (عدد النساء المستفيدات، نسبة التمثيل السياسي، نوعية التأثير على صنع القرار) وهذا من شأنه ان يمكننا تعديل البرامج وفق النتائج المحققة التي تدفع بنا الى تقييم الاحتياجات الميدانية من اجل تمكين المرأة، وتصميم البرامج وفق خطط وتصورات واقعية يتحول معها الاداء من مجرد فضاء نقاشي الى تفاعلي واقعي ذو اثر ملموس يتبعه الية عمل لتنفيذ وتحليل البرامج ونقل التجارب والخبرات الى فئات نسوية اكبر.
وقالت الباحثة د. لمياء الكندي في ختام الورقة: ” نأمل ان تكون مثل هذه البرامج ذات فعالية موجهة داعمة لإحداث تغيير بنيوي في التعاطي مع القيم المجتمعية والسياسية والتي تعزز من مشاركة المرأة في المشاركة السياسية وبناء السلام.”
وبالعودة لوقائع الورشة فقد تم توزيعها على أربع جلسات رئيسية بعد الجلسة الافتتاحية:
– الجلسة الأولى تم فيها استعراض الفجوة بين النصوص القانونية الدولية والمحلية الضامنة لحقوق المرأة السياسية وبين واقع التطبيق في اليمن.
– الجلسة الثانية نوقشت فيها أبرز الصعوبات التي تحول دون مشاركة المرأة بفاعلية في الحياة السياسية.
– الجلسة الثالثة سلطت الضوء على الفرص والمجالات التي يمكن استثمارها لتعزيز حضور المرأة في الساحة السياسية.
-وفي الجلسة الختامية خلصت الورشة إلى جملة من التوصيات وكان من أبرزها “ضرورة تمكين المرأة سياسيًا وإيجاد كوادر نسائية قادرة على سد الفجوة القائمة والمشاركة في صناعة القرار”.
وخلصت الورشة إلى أن تحقيق مشاركة حقيقية للمرأة اليمنية يتطلب إرادة سياسية جادة، وتعاونًا وثيقًا بين الدولة والأحزاب والمجتمع المدني لدعم مسار تمكين المرأة وتعزيز دورها في الحياة العامة.
