نحن في لحظة فارقة عنوانها العريض
سيادة الدولة ووحدة القرار، بوصفهما المدخل الوحيد للخروج من الفوضى واستعادة المبادرة.
الشراكة الوطنية دون إقصاء كضرورة وجودية لحماية الدولة ومنع تفككها، فأي مشروع خارج هذا الإطار لا يقود إلا إلى مزيد من الانقسام والضعف.
أولوية التعافي والاقتصادي باعتبارها شرط الاستقرار وبناء الثقة بين الدولة والمجتمع، فلا أمن دون اقتصاد متماسك، ولا سياسة قابلة للحياة دون مؤسسات فاعلة وخدمات تحمي كرامة الناس.
توحيد القرار العسكري والأمني لم يعد خيارا بل جوهر السيادة نفسها، إذ لا دولة بجيش منقسم ولا أمن بمرجعيات متعددة، فبوحدة القرار نحمي المدنيين، ونغلق أبواب المغامرات، ونعيد الاعتبار لمفهوم الدولة.
التوجه الجاد والحاسم لوضع خارطة لتنفيذ مهام المرحلة الانتقالية كما تم اقرارها، بلا التفاف أو تعطيل، باعتبارها الطريق الواقعي نحو استعادة الدولة وتحرير صنعاء من سيطرة الإمامة الزيدية الغازية.
بذلك سيتحقق:
بناء قوة شرعية واحدة
وإرادة وطنية جامعة
ومشروع دولة لا يقبل الشراكة مع الفوضى.
