الشركاء الدوليون المانحون يتعهدون بدعم اليمن ماليًا وسياسيًا والحكومة تتطلع إلى شراكة أممية تنتقل من الإغاثة إلى التنمية

تعهد الشركاء الدوليون بالتزامهم بالتعاون مع الحكومة اليمنية وتقديم الدعم السياسي والمالي والفني لتحقيق رؤية الحكومة وأولوياتها لتحسين ظروف معيشة جميع اليمنيين.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر عن الاجتماع الوزاري الدولي لحشد الدعم للحكومة اليمنية المشترك، والذي عقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك بمشاركة اكثر من 35 دولة في 20 يناير الجاري2025، ونظمته الحكومة اليمنية بالشراكة مع المملكة المتحدة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور احمد عوض بن مبارك، ووزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط هاميش فالكونر.

وأشار الشركاء الدوليون إلى الحاجة الماسة إلى المساعدات الإنسانية لأكثر من 19.5 مليون شخص في اليمن، وشددوا على دعوة الحكومة، بعد أكثر من عقد من الصراع، إلى تبني نهج أكثر توازنًا بين المحاور الإنسانية والتنموية والسلمية، والانتقال نحو دعم التنمية المستدامة.

واستضافت حكومة اليمن والمملكة المتحدة اجتماعاً مشتركاً، في نيويورك، يوم الاثنين الموافق 20 يناير 2025، لمناقشة دعم الشركاء الإقليميين والدوليين لرؤية حكومة اليمن للتعافي الاقتصادي والشراكة، وأولويات الفترة 2025-2026.

وعقب عرض رئيس الوزراء أحمد بن مبارك لرؤية الحكومة الموحدة وأولوياتها، أقر الشركاء الدوليون بأن استقرار اليمن والأمن الإقليمي، بما في ذلك الأمن البحري، لا يمكن تحقيقهما إلا من خلال حكومة مستقرة وفعّالة ومسؤولة أمام شعب اليمن.

واعترف الشركاء الدوليون بالتحديات الاقتصادية والإنسانية والأمنية الكبيرة التي تواجه اليمن، وجددوا التزامهم الراسخ بدعم حكومة اليمن وتحقيق السلام والاستقرار المستدامين في البلاد، كما رحبوا بالتزام الحكومة المستمر باستعادة الاستقرار الوطني، وإعطاء الأولوية لرفاهية الشعب اليمني، والالتزام بمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية والحكم الرشيد والمواطنة المتساوية.

وأشاد الشركاء الدوليون بالتقدم الملحوظ الذي أحرزته الحكومة في إعادة تأسيس المؤسسات الحكومية في عدن.

ورحب الشركاء الدوليون برؤية الحكومة وأولوياتها، وكذلك نهجها في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والمؤسسية، بما في ذلك مكافحة الفساد. كما أشادوا بجهود الرئيس رشاد العليمي، وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، ورئيس الوزراء، وأعضاء مجلس الوزراء، وأكدوا دعمهم الكامل لأولويات الإصلاح العاجلة للحكومة وكذلك رؤيتها طويلة المدى للتعافي والاستقرار الاقتصادي. 

وشددوا على أهمية وحدة الحكومة وتماسكها، وكذلك ممارسة سلطتها الكاملة على الأرض، ورحبوا بالتزام الحكومة بالحوكمة الشفافة والشاملة والمسؤولة.

وأكد الجميع أن الشراكة الأقوى بين حكومة اليمن والشركاء الدوليين أساسية لتحقيق يمن أكثر استقرارًا وازدهارًا”.

في سياق متصل، كشف رئيس الحكومة اليمنية عن توجه للتحول في الشراكة بين الحكومة، والأمم المتحدة حيث تنتقل من الإغاثة إلى التنمية.

وفي التفاصيل، أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور احمد عوض بن مبارك أهمية تعزيز الشراكة بين الحكومة والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة للانتقال من مرحلة الإغاثة إلى مرحلة التنمية المستدامة، وتعظيم الاستفادة من التمويلات الدولية المتاحة لدعم الشعب اليمني باعتبار ذلك ضمن الأولويات العاجلة التي يتم العمل عليها.

وأشاد رئيس الوزراء، خلال لقائه مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي اخيم شتاينر، في نيويورك على هامش الاجتماع الوزاري الدولي لدعم الحكومة اليمنية، بتدخلات ودور البرنامج في اليمن لتخفيف المعاناة الإنسانية والدور المعول عليه في إسناد خطة الحكومة للتعافي الاقتصادي وأولوياتها العاجلة.

وجرى خلال اللقاء مناقشة الجهود المبذولة لحشد الدعم لخطة الاستجابة الإنسانية لليمن وإسناد المسارات الرامية لتعزيز مؤسسات الدولة والإصلاح المؤسسي في اليمن ومكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة، إلى جانب تعزيز الصمود المجتمعي ومواجهة التحديات الإنسانية والاقتصادية.

واطلع رئيس الوزراء من المسؤول الأممي على خطط وتدخلات البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في عدد من القطاعات، والحرص على التنسيق مع الحكومة لتحديد المجالات ذات الأولوية العاجلة، إضافة إلى الجهود المشتركة لتعزيز التنمية المستدامة، ودعم خطط الحكومة اليمنية الرامية إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

حضر اللقاء وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، ومندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفيرعبدالله السعدي، ومستشار رئيس الوزراء السفير مجيب عثمان، والمدير التنفيذي لوحدة الاستجابة العاجلة جمال بن غانم، ومساعد الأمين العام للأمم المتحدة والمدير الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عبد الله الدردري.